بررسی اصول حاکم بر قوانین کارآمد از منظر تحلیل اقتصادی حقوق

قانون به مثابه کالای عمومی مهم‌ترین محصول حقوقی در جوامع دموکراسی محور به‌شمار می‌آید. این محصول به عنوان ارزش اجتماعی در مقام مشروعیت بخشی به عملکرد نهادهای حکومتی و افراد جامعه است. بنابراین از جمله ویژگی‌های اقتصادی قانون عبارت از کارآمدی، عقلانی بودن، شفافیت، اعتبار و در دسترس بودن آن است. در ادبیات تحلیل اقتصادی حقوق اساسی، قانون خوب (کارآمد) در مقابل قانون بد (ناکارآمد) به‌کار می‌رود. مراد از قانون خوب، قانون استاندارد و مطلوبی است که ضمن کنترل هزینه تولید ، توزیع و مصرف قانون، باعث کارآمدی و افزایش رفاه اجتماعی نیز می‌شود. اساس نوشتار کنونی بر تحلیل هنجاری از قانون است. لذا تلاش می‌گردد بر مبنای داده‌های نظریه انتخاب عمومی، به نقش مثبت کاربرد مفاهیم، ابزارها و تکنیک‌های اقتصاد در شکل‌گیری و حیات قانون اشاره گردد.